گروه انسانهای سبز: غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی " غرامت جنگ حق ماست "

هدف: اعتراض به فقر، بی عدالتی، تبعیض انسانی، جنگ، کشتار انسانهای بیگناه و گسترش فعالیتهای انساندوستانه، تاریخی و زیست محیطی

گروه انسانهای سبز: غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی " غرامت جنگ حق ماست "

هدف: اعتراض به فقر، بی عدالتی، تبعیض انسانی، جنگ، کشتار انسانهای بیگناه و گسترش فعالیتهای انساندوستانه، تاریخی و زیست محیطی

ایرانی‌ها از کی صاحب "فامیلی" شدند؟

کتاب‌های قدیمی را که باز می‌کنی به جای اسامی پر از القاب خان، میرزا، سلطنه، دوله، گرفته تا ملا و سید و ... هزار و یک عنوان دیگر و حتی گاهی چند تا از این القاب در کنار هم بود نام‌هایی که مشخص نبود بخش اصلی این نام چیست.، تکبر، تملق و تحقیر مایه اصلی بسیاری از این القاب در گذشته بوده است. اوضاع به این شکل ادامه داشت تا اینکه در دهه‌های نخست قرن 14 شمسی نسخه اجباری شدن نام خانوادگی برای ایرانیان پیچیده شد، اما با گذشت زمان کم کم احساس شد که اجبار برای انتخاب نام خانوادگی چندان اثربخش نبوده چرا که نوادگان ناراضی از حسن سلیقه اجداد به دنبال تغییر نام خانوادگی خود می‌رفتند. نام خانوادگی یا نام فامیل یا فامیلی بخشی از نام یک شخص است که تعلق فرد را به یک فامیل یا خانواده بیان می‌کند و یکی از موضوعاتی است که با مقوله هویت، ارتباط ناگسستنی دارد. همچنین در اغلب جوامع نام‌خانوادگی یکی از اقلام اصلی تعیین‌کننده هویت و رابطه نسبی افراد است.

شناسنامه قدیمی  در سال ۱۳۰۴ لوایحی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که بر اساس آن القابی که تا پیش از آن برای ایرانیان انتخاب می‌شد منسوخ و انتخاب نام خانوادگی برای کلیه اتباع ایران اجباری شد. براساس این قانون تازه تصویب شده پس از ابلاغ این قانون به کار بردن القاب و عناوین بجز«آقا» و «بانو» برای خطاب کردن افراد ممنوع و بنا شد تا آنان اسم و شهرت خانوادگی نیکو برای خود انتخاب کنند. البته تا پیش از این لایحه نیز، نام فامیل در ایران به اهل علم و هنر، روشنفکران و صاحب منصبان دولتی اختصاص داشت و مردم عادی با نام پدر و جد، شغل یا حرفه یا القاب شناخته می‌شدند. در واقع قبل از آن نیز اختصاص نام‌خانوادگی به اشخاص در ایران، برمی‌گردد به سال 1297 شمسی یعنی زمان تاسیس سجل احوال ممکلتی و ماده سوم قانون مصوب آن، که مقرر شد هر رئیس خانواده برای خانواده خود نام مخصوص اختیار کند و اینکه نام خانوادگی تخصیص یافته به نام او ثبت و از آن طریق به هر یک از افراد خانواده او تعلق می‌گرفت و همگی به همان نام منصوب می‌شدند. در نهایت با تصویب قانون مدنی کشور در سال 1313 ثبت‌ نام‌خانوادگی نیز، اجباری شد و بر اساس این قانون، سرپرست خانواده باید برای خانواده خود نام‌خانوادگی انتخاب می‌کرد و نام خانوادگی تخصیص یافته از سوی وی به سایر افراد خانواده‌اش هم اطلاق می‌شد؛ از آن زمان تاکنون بیش از چهار نسل از ایرانیان به این نام‌های خانوادگی خوانده می‌شوند. نام‌خانوادگی بر اساس محل اسکان قوم و نام یا شهرت بزرگ خاندان، پدر، پدربزرگ و جد، گاهی هم شغل یا حرفه یا یک ویژگی بدنی یا انتخاب می‌شد. امروزه در بین اتباع ایرانی بیش از 10 هزار واژه نام‌خانوادگی وجود دارد که از این میان محمدی بیشترین فراوانی و پس از آن حسینی، احمدی، رضائی، مرادی، حیدری، کریمی، موسوی، جعفری، قاسمی، عباسی، رحیمی، ابراهیمی، زارعی، محمودی، محمودی، غلامی، اکبری، میرزائی و قربانی به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. اسامی ناخواسته نوادگانی که القاب‌ تحمیلی دارند .

پس از چندی که نام‌های خانوادگی به مرور زمان در زندگی افراد نفوذ کرد و اهمیت آن روشن شد بسیاری از افراد دیدند که اسامی خانوادگی که به هر دلیلی انتخاب کردند چندان برای مناسبات اداری مقبول نیست و ممکن است بار معنایی ناخوشایندی برای آین افراد به دنبال اشته باشد. در گذر زمان این اهمیت کم‌کم بیشتر خودنمایی کرد ، هرچند که از ابتدا نیز به ایرانیان شرایط کاملا تشریح شده بود. حدود یک سال پس از اجباری شدن نام خانوادگی ابلاغیه‌ای از طرف اداره سجل احوال و احصائیه کشوری به کلیه ادارات سجل احوال و احصائیه ابلاغ شده که در روزنامه اطلاعات در تاریخ 30 مرداد ماه 1314 نیز منتشر شده است. متن این ابلاغیه به شرح زیر است: " از نقطه نظر دستور قانون که انتخاب نام خانوادگی را برای افراد ضرور دانسته، معلوم است که قانون از نقطه نظر اصول اجتماعی، تعیین خانواده‌های اتباع دولت شاهنشاهی را در اولین درجه اهمیت تلقی کرده است. بدیهی است اسم‌های عادی باعث تعیین می‌گردد و در جامعه متمایل و متشابه است. ای بسا افراد که نام او احمد و یا محمود است پس تعیین نام خانوادگی است که بتواند موقعیت یک فرد را در هر جهت خاطرنشان جامعه نماید. قانون تشریفات مخصوص برای این اسم در نظر گرفته و در ردیف اسم اصلی آنرا از هر گونه تعرض مصون قرار داده است. متاسفانه تاکنون افراد جامعه متوجه این خصوصیات نگردیده و غالبا مشاهده می‌شود اسامی خانوادگی منتخب مناسب شئون و حیثیات افراد نبوده بلکه موهن این نژاد تاریخی به شمار رفته و با قیدهای مخصوصی مقید گردیده که نه تنها قابل استفاده و استعمال نبوده (مثل خضرائی پدرام تهرانی، حاجی ابراهیمی قزوینی فرد و امثال آن) بلکه اسباب مسخره به شمار می‌رود. اداره سجل احوال وظیفه دار است که علاوه از تثبیت شخصیت و احراز هویت اشخاص حییات و شئون را نیز از هرجهت محفوظ و با اسلوب منظمی تثبیت نماید. تاکنون مامورین سجل احوال از این جهت با افراد جامعه مساعدتی نکرده و آنها را به منظور قانون راهنمایی نموده‌اند و هرگونه الفاظ غیرمتجانس و مرکب و اضافی و مخلوط و غلط را به نام خانوادگی تلقی و در اوراق هویت و مستندات قانونی آن وارد کرده‌اند. بنابراین با مطالعات لازمه نمونه نام خانوادگی را متناسب با شئون اجتماعی باشد و هر کس بتواند در خور زندگانی خود مناسب شغل و مقام و حرفه در آن استفاده نماید. به ضمیمه این متحدالمال به توسط نواحی و حوزه‌ها و دفاتر و شعب در دسترس عموم می‌گذارد و ضرورت دارد که افراد کشور را به حسن انتخاب این نام راهنمایی نموده و نمونه این نامهای خانوادگی که مرتبا تکمیل و ارسال می‌شود با مسند بیان تشریک مساعی نموده و حییات افراد کشور را محفوظ دارید و از طرف مامورین هیچگونه اقدامی راجع به نام خانوادگی اشخاص و احضار آنها نخواهند گردید که خود با طیب خاطر برای خود نام خانواده مناسب انتخاب نمایند. در اطراف نام خانوادگی خود امعان نظر کرده و نواقص آنرا رفع و در حسن انتخاب اسم ساعی باشند و بدانند اسم اعم از اسم شخص و خانوادگی تاثیر تامی در زندگانی داشته و قسمت اعظم تقدم و تاخر در شئون اجتماعی منوط به حسن یا سوء انتخاب اسماء است. ذیل هر یک از صفحات نام خانوادگی که ضمیمه است به امضای رئیس اداره سجل احوال ممضی است. رئیس اداره احصائیه و سجل احوال سرتیپ درکاهی" هرکس می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی (18 سال تمام) در صورتی که نام خانوادگی وی قابل تغییر باشد، با رعایت قانون و دستور العمل،‌ نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اخذ اجازه از دارنده حق تقدم برای یکبار تغییر دهد محسن اسماعیلی - مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: 5 میلیون و پانصد و هجده هزار و 973 نفر از دهه هفتاد تاکنون برای تغییر نام خانوادگی اقدام کردند که این تعداد متناسب با افزایش جمعیت افزوده می شود. در حال حاضر سالیانه بیش از 90 هزار تقاضا برای تغییر نام وجود دارد. اسماعیلی علت‌های تغییر نام خانوادگی را در 4 بخش اصلی تقسیم کرد و افزود: مشکل ساختاری که شامل غلط املائی،طولانی بودن، ثقیل بودن یا پیچیدگی در لفظ در اولین گروه این علت است اما اشکال محتوایی نیز که یکی دیگر از دلایل تغییر نام است به طور مثال نامناسب بودن معنی و مفهوم نام خانوادگی مانند بی دین، شه پرست یا داشتن نام‌خانوادگی مغایر با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی همچون بزدل، گدا، پالانی، چاپلوس، دوری از عناوین و القاب زشت و ناپسند و یا بیکانه بودن واژه های تشکیل دهنده نام خانوادگی همه از دلایلی است که به واسطه آن افراد می توانند برای تغییر تام خانوادکی درخواست بدهند. تغییر پایگاه اجتماعی و یا قرار گرفتن در موقعیت روانشناختی جدید همچون ارتکاب جرائم موثر کیفری یکی از اعضای خانواده ، اجرای احکام نسب و نفی ولد، تشرف به دین مبین اسلام و یا براساس بند شش ماده 976 قانون مدنی در صورت ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی نیز به افراد اجازه تغییر نام خانوادگی می دهد. قانون همچنین به افرادی که کژتابی لفظی و معنایی باعث تداعی معانی نامناسب دیگر از نام خانوادگیشان می‌شود نیز اجازه تغییر نام خانوادگی را داده است. مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان این که اشخاص می‌توانند در مواردی درخواست تغییر نام خانوادگی کنند، افزود: اگر نام خانوادگی از واژه‌های نامناسبی مانند پالانی، بیچاره، گدا و غیره و یا بیش از دو کلمه مانند خنجری برار عزیزی، امیری آقبلاغ رستم خان، امیری پور مقدم و یا مرکب از واژه‌های خارجی همچون علی‌ اُف، چارلتون، جانسون باشد. علاوه بر آن هرگاه نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی مانند بی دین، شیطان پرست، شاه پرست باشد و یا از واژه‌های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین همچون سرهنگ، خان، مهندس در آن استفاده شده باشد دارنده آن نام خانوادگی می‌تواند به ثبت احوال مراجعه و نام خانوادگی خود را تغییر دهد. به گفته وی، اگر نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد و یا هر گاه محکومیت کیفری موثر برای یکی از افراد خانواده (پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو) بوده و داشتن آن موجب ننگ و سرافکندگی باشد با ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعی دادگاه میتوان اقدام به تغییر نام خانودگی کرد. اسماعیلی در این زمینه می‌گوید: هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد. و تغییر نام خانوادگی به منظور حفظ وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می‌نماید، با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است. همچنین بر اساس ماده 42قانون ثبت احوال نیز تغییر نام خانوادگی زن به تبعیت از شوهر ممکن خواهد بود. مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به این که اشخاص می‌توانند در مواردی پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را حذف کنند، افزود: اگر نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل مانند: افتخاری علی آبادی، تبریزی راد منش ویا ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه همچون زراسوند احمدی، محسنی قشقائی و ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف و مشاغل مانند بنکدار قاسمی، احمدی نقاش باشد، می‌تواند برای حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود اقدام کنند. همچنین هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی فردی حرف، عدد یا کلمه زائد مانند م قاسمی، شکوهی صفت، مرحومه حسنی و یا ترکیبی از یک واژه و نام یکی از رنگ‌ها یا نام یک حیوان و یا شی باشد نیز می‌توان برای حذف این واژگان به ثبت احوال مراجعه کنند. اسماعیلی تعداد بالای واژه‌های نام خانوادگی را یکی دیگر از دلایل قابل قبول برای حذف عنوان کرده و می‌افزاید: برخی از این نام خانوادگی‌های طولانی عبارتند از علاف هوشیار علی گورکی، آقا میرزا محمدعلی شیرازی، امیری آقبلاغ رستم خان، حسین زاده روز گذران خوش قلب،عرب خابوری تلک آبادی، ترمه بافت ساکن شیراز از جمله نام خانوادگی های طولانی است. به گفته او، طولانی‌ترین نام خانوادگی که داشته‌ایم دارای 35 کاراکتر (حرف) بوده است. مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال تاکید می‌کند: برخی از واژه‌های غیرمتعارف، مستهجن و دارای معنای نامناسب که اقدام به تغییر نام خانوادگی کرده‌اند که عبارت از گرگی، گوش بر، دو کله، سوراخ، عملی، پیاده، سواره، تیغ زن، کچل وند، گاوی، پالان دوز، قوری، پیش دستی، بزهکار، دویستی، دل کبابی، شمری، حلقه به گوش، کلوچه، ببری، فلفلی، خوکچی، زیغ، هزار تومانی، چرت، چرمی، سبزی خشک، حقیر، مزدور اول است. استفاده از اسامی این چنینی به عنوان نام خانوادگی نشان دهنده این است که در آن دوران کسی لزوم حسن انتخاب نام خانوادگی را به عنوان نام خانوادگی در نیافته بود بنابراین اداره احصاییه با انتشار مطلبی در روزنامه اطلاعات در این زمینه اطلاع‌رسانی کرد. به گفته محسن اسماعیلی - مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با بیش از 90 درصد تقاضاها برای تغییر نام خانوادگی موافقت می‌شود هر چه باشد کسی نمی‌تواند تاثیر آن را در روابط اجتماعی به راحتی نادیده بگیرد.

دولت محیط زیست کشور را فروخت

شکارچیانی که به مدد تغییرات شدید نرخ ارز، مناطق حفاظت شده ایران برایشان بهترین شکارگاه ممکن است، اما در کل قصوری متوجه ایشان نیست، چون اقداماتشان مجاز و مورد تأیید مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان است. همان مسئولانی که برای تأمین هزینه هایشان، ساده‌ترین راه یعنی فروش بخشی از موجودی محیط زیست کشورمان را برگزیده اند. سرویس سیاسی فردا: نه تنها شلیک گلوله به حیات وحش کم رمق کشورمان غیرقانونی نیست، که می‌توان پول گرفت و اجازه داد هرکسی به سمت سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان آتش بگشاید!

با تمدید حضور دکتر روحانی در مسند ریاست جمهوری کشورمان با رأی مردم، بخش‌هایی از کابینه دستخوش تغییر و تحولاتی شد که به نظر می‌رسید هدف از آنها، رقم زدن تغییراتی چشمگیر و البته مثبت باشد. دورنمایی که حالا با گذشت زمان مشخص شده دست کم در برخی بخش‌ها با تصورات همخوانی چندانی ندارد.
 از جمله تغییرات رقم خورده در کابینه دولت دوازدهم به نسبت کابینه قبلی، تغییر سکان دار سازمان حفاظت محیط زیست بود که این باور را به وجود آورد که قرار است، خط مشی این سازمان تفاوت آشکاری با گذشته پیدا کرده و در راستای بهبود عملکرد این نهاد و کاهش انتقادات وارد به آن باشد. انتقاداتی که از جمله آنها، بی توجهی به گنجینه ارزشمند و در معرض خطر حیات وحش کشورمان بود؛ خطری که نه تنها نسل گونه‌های حیات وحش، که حتی متوجه جان محیط بانان نیز بود و بسیاری بر آن باورند که رفع آن تنها در سایه برخی اقدامات اساسی و به نوعی انقلابی ممکن است؛ راهکار‌هایی از جنس تقویت بنیه محیط بانان و گسترش سایه نظارت بر زیستگاه‌ها و پناهگاه‌های حیات وحش. توقعی که برای پوشیدن جامه عمل به آن، ضرورت داشت پرونده شکار برای همیشه بسته شود و در مقابل دست درازی‌های به حیات وحش، سدی استوار ایجاد شود که نتیجه اش، حفظ باقی مانده میراث گران سنگ کشورمان در این بخش باشد. سدی نفوذ ناپذیر که اگر ایجاد شود، می‌شود امید داشت، بسیاری از مشکلات زیست محیطی کشورمان در مسیر رفع و رجوع قرار گیرند. درباره ضرورت‌هایی سخن می‌گوییم که سنگ بنای حفاظت از محیط زیست است؛ همان ماموریت مهمی که در عنوان سازمان حفاظت محیط زیست خودنمایی می‌کند و هدفی ندارد جز تلاش برای فراهم آمدن شرایط مناسب زیست انسان ها. هدفی که اگر حال محیط زیست کشورمان خوب باشد، می‌توان گفت: تا حدودی محقق شده و اگر این گونه نباشد، قطعا محیط زیست مناسبی برای انسان‌ها فراهم نیست. البته در دولت نخست روحانی با همه انتقاداتی که به محیط زیست وارد بود، همگان شاهد برخی تصمیمات و اتفاقات مثبت بودند که از جمله آنها، ممنوعیت شکار و برچیدن بساط شکار تروفه بود. تصمیمی که جز صدور مواردی از جواز شکار گراز برای اتباع بیگانه با هدف کاهش خسارات این گونه به کشاورزی در برخی مناطق ـ. که البته آن هم محل انتقاد بود ـ. قاطع به اجرا درآمد. رویکردی که همگان را امیدوار کرده بود در دولت‌های روحانی، حیات وحش کشورمان از گزند شکار در امان بماند و مجال رشد و نمو بیابد. فرصتی که سال‌ها از آن دریغ شده و در نتیجه اش، جمعیت گونه‌های جانوری کشورمان به شدت کاهش یافته و سایه انقراض بر سر بسیاری شان گسترده شده است؛ خطری که چه بخواهیم و چه نه، متوجه انسان هاست، اما برخی از درک آن عاجزند. این در حالی است که با تغییرات رقم خورده در کابینه دولت دوم روحانی و تغییر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این اندک دستاورد حاصل آمده به بوته فراموشی سپرده شد تا بار دیگر مجوز شکار صادر شود؛ مجوزی که به اتباع دیگر کشور‌ها فروخته می‌شود تا ایران برایشان به خاطرات خوب شکار گونه‌های پروار و فوق العاده تبدیل شود! توریست‌هایی که به مدد برخی شرکت‌های فعال در عرصه شکار و همراهی و موافقت سازمان محیط زیست کشورمان به ایران می‌آیند و با همراهی محیط بانان و مسئولان محلی محیط زیست روانه شکار می‌شوند تا گونه‌های بر جای مانده از انبوه مشکلات را دست چین کرده و شکار کنند و حظش را ببرند. شکارچیانی که برایشان مهم نیست آینده ایران فاقد قوچ و کل و قوچ باشد یا دارای آن. شکارچیانی که به مدد تغییرات شدید نرخ ارز، مناطق حفاظت شده ایران برایشان بهترین شکارگاه ممکن است، اما در کل قصوری متوجه ایشان نیست، چون اقداماتشان مجاز و مورد تأیید مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان است. همان مسئولانی که به جای تأمین هزینه هایشان از محل بودجه یا اقدامات مختلف، ساده‌ترین راه یعنی فروش بخشی از موجودی محیط زیست کشورمان را برگزیده اند. مسئولانی که وقتی از ایشان می‌پرسیم، چرا عرصه حفاظت از گونه‌های حیات وحش کشورمان اینقدر تهی از مأموران و نظارت و مراقبت است، کمبود بودجه را بهانه می‌کنند، اما خیالشان نیست که چگونه اندک محیط بانان مشغول به خدمت را از دست می‌دهند و از کارشان دلسردشان می‌کنند. محیط بانانی که موظفند با شکارچیان وارداتی به مناطق حفاظت شده بروند و شرایط را برای آتش گشودن ایشان بر آنچه باید مورد محافظت قرار گیرد، فراهم نمایند! استحاله وظایفی که بر عهده ایشان قرار گرفته و با پول رقم خورده است؛ با دلار‌های گران قیمتی که ظاهرا می‌توانند وظیفه نگهبان را به یار شکارچی تغییر دهند. نگهبانی که یاد می‌گیرد حفاظت بهانه است و در اصل، خادم سازمانی است که گله‌هایی پراکنده از موجودات زنده در سراسر کشور دارد و هر زمان دلش بخواهد، پول می‌گیرد و اجازه شکارشان را صادر می‌کند!

اقدام فوتبالیست مطرح

محمد انصاری در اقدامی خداپسندانه قصد دارد مدال قهرمانی خود در لیگ برتر هفدهم را برای کمک به زلزله زدگان سرپل ذهاب به فروش برساند. در پی این اقدام خداپسندانه ، شنبه و با حضور اعضای تیم پرسپولیس، ورزشکاران و هنرمندان، مدال قهرمانی این بازیکن به صورت همت عالی و به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد تا درآمد حال از آن خرج ۱۴ کودکی شود که در این زلزله پدر و مادر خود را از دست داده اند.